حكم الجاهلية //أحمد محمد شاكر

نسمة الأربعاء ديسمبر 05, 2007 11:37 am

تعريف موجز بالكتاب:
وهو من إصدار مكتبة السنّة ..
وقد قامت المكتبة مشكورة بجمع مقالات منوعة للشيخ، وبعض من تعليقاته في تحقيقه مسند الإمام أحمد، وجعلوها كتاباً واحداً باسم " حكم الجاهلية " يتناول مواضيع عصرية بنظرة شرعية..
ومنهج الكتاب يتمثل في أن يأتي الشيخ بحديث، ثمّ يتحدث عن الواقع على ضوء هذا الحديث، أو أن يكون مقالٌ رداً على مقالٍ أو خبرٍ أو حادثة ..
والكتاب سهل خفيف، لغته سلسة سهلة مع أنها قوية السبك، لكني ألحظ على الشيخ عنفاً في اللفظ .. وربما كان ذلك من باب قوته في الحق رحمه الله رحمة واسعة !

تعريف بالمؤلف:
كتب ابنه أسامة في مقدمة الكتاب "بتصرف " :
أحمد محمد شاكر، 1309هـ - 1377هـ، علم من أعلام العصر، ودرس في بداية حياته في كلية غوردون في السودان حين كان والده الشيخ محمد شاكر قاضياً فيها، ثم التحق بمعهد الاسكندرية الذي أنشأه والده بعد عودته من مصر، ثم أكمل دراسته في الأزهر الشريف حتى حصل على العالمية، ثم التحق بالتدريس عدة أشهر ثم التحق بالقضاء الشرعي.
وهو كاتب عظيم، له باعٌ في القراءة والبحث والتدقيق، وله من المحققات:
1. مسند الإمام أحمد . 16 جزءاً .
2. عمدة التفسير " مختصر تفسير ابن كثير " . 5 أجزاء.
3. سنن الترمذي. جزءان.
4. صحيح ابن حبان. الجزء الأول.
5. الرسالة للإمام الشافعي.
6. الشعر والشعراء لابن قتيبة.
7. المحلى لابن حزم.
8. جماع العلم للشافعي.
9. لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ ( لا أعرفه )
وله كتب أخرى شارك فيها أخاه محمود محمد شاكر، وخاله عبدالسلام هارون وشقيقه علي محمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله جميعاً.

من مواضيع الكتاب:
1. خمّارة حقيقية.
2. النساء والجندية.
3. عبدالعزيز فهمي باشا وعداؤه للعربية والشريعة.
4. متى ولمن !! السمع والطاعة ؟؟
5. الكشف على راغبي الزواج.
6. الجامعة المصرية.
7. صحف الهلال والدعاية ضد الإسلام.
8. ولكن القوم لا يستحون.
9. في تعدد الزوجات <- كلام نفيس !

***

نسمة الأربعاء ديسمبر 05, 2007 11:38 am

في تعدد الزوجات(*)

قال الشيخ:
نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل، نصرانية العاطفة، ربّاهم الإفرنج في ديارنا وديارهم، وأرضعوهم عقائدهم، صريحة تارة وممزوجة تارات، حتّى لبسوا عليهم تفكيرهم، وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فصار هجّيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات، وأن يروه عملاً بشعاً غير مستساغ في نظرهم!

فمنهم من يصرّح، ومنهم من يجمجم، وجاراهم في بعض ذلك من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين، والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه، وأن يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعة!

فقام من علماء الأزهر من يمهّد هؤلاء الإفرنجيي العقيدة والتربية للحد من عدد الزوجات، زعموا!! ولم يدرك هولاء العلماء! أنّ الذين يحاولون استرضائهم لا يريدون إلاّ أن يزيلوا كلّ أثرٍ لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام، وأنهم لا يرضون عنهم إلا إن جاروهم في تحريمه ومنعه جملة وتفصيلاً، وأنهم يـأبون أن يوجد على أيّ وجه من الوجوه، لأنه منكر بشع في نظر ساداتهم الخواجات!!

وزاد الأمر وطم حتى سمعنا أنّ حكومة من الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانوناً منعت فيه تعدد الزوجات جملة، بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: أن تعدد الزوجات عندهم صار حراماً، ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرئ المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام، تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة المعروفة، التي يعرفها كل مسلم، بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الردة عامدين متعمدين.

بل إنّ أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه، تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أنّ الإسلام يحرم تعدد الزوجات، جرأة على الله، وافتراء على دينه الذي فرض أن يكون من حفظته القائمين على نصره!!

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنسوان فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين!! يستنبطون الأحكام، ويفتون في الحلال والحرام، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم، وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء، لا يعرفون كيف يتوضؤن ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون!!

**

وقال الشيخ:

فزعموا أنّ إباحة التعدد مشروطة بالعدل، وأنّ الله سبحانه أخبر بأنّ العدل غيرَ مستطاع، فهذه أمارة تحريمه عندهم، إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها: "ولنْ تسْتَطيعُوا أنْ تعْدِلُوا بينَ النّساءِ ولوْ حرصْتُم" وتركوا ما فيها: "فلاَ تميْلوا كلَّ المَيْلِ فَتَذَروها كالمُعلَّقة " فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ، وببعض القواعد الأصولية، قسموا تعدد الزوجات مباحاً، وأنّ لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة!
وهم يعلمون أنهم في كل هذا ضالون مضلون، فما كان تعد الزوجات مما يطلق عليه المباح بالمعنى العلمي الدقيق: أي المسكوت عنه، الذي لم يرد نص بتحليله وتحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو " بل إن القرآن نص صراحة على تحليله: "فانْكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِنَ النِّسَاء "

حكم الجاهلية //أحمد محمد شاكر

حكم الجاهلية //أحمد محمد شاكر

رد: حكم الجاهلية //أحمد محمد شاكر